قالیباف: کل اعتبار اشتغال به حساب استان‌ها واریز می‌شود/ ۱۰۰ هزار میلیارد نقدینگی در اختیار استان‌هاست
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۲۱۴۸
به گزارش قدس آنلاین از بوئین‌زهرا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، در شورای اداری بوئین‌زهرا با بیان اینکه همهٔ سعی ما در مجلس این است که امور جاری مردم و موضوعاتی که جنس تصدی‌گری دارند را به‌سرعت تمرکززدایی کنیم و به مدیران استانی و شهرستانی واگذار کنیم، اظهار داشت: به هیچ عنوان نمی‌توانیم از مرکز و پایتخت امور این‌چنینی را پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه با قوانینی که در مجلس تصویب کردیم، دیگر نمی‌پذیریم در نظارت‌های ستادی یا دیدار با وزرا این مشکلات حل‌نشده باقی بمانند، افزود: ما از سال 1382 تا 1401 دوازده قانون جاری در رابطه با مولدسازی به‌صورت قوانین دائم و یک‌ساله داریم، اما متأسفانه به بهانه‌های مختلف و با بت‌پرستی قرن بیست‌ویکمی که وقتی کسی در مسندی قرار می‌گیرد فکر می‌کند وارث همهٔ اموال آن است و باید نگه دارد، این قوانین اجرا نشد، اما در نظر نمی‌گیرد که این دارایی هزینهٔ جاری می‌برد و دارد از بین می‌رود و مولدسازی هم ندارد.
رئیس مجلس تصریح کرد: برای این موضوع، آیین‌نامه‌ای تصویب شد تا آن قانون به‌زمین‌مانده از سال 1382 را بهینه کنیم و مشکلات اجرایی آن را حل کنیم و اختیار این موضوع به استان‌ها و شهرستان‌ها داده شد. بنده، به‌عنوان خدمتگزاری که عمرش را در همین راه گذاشته، به شما عرض می‌کنم همین قانون مشکلات مرتبط با این موضوع را می‌تواند حل کند.
قالیباف با بیان اینکه در تبصرهٔ 18 قانون بودجه، که درباره اشتغال‌زایی است، با نظر یکپارچهٔ مجلس و نظر مثبت رئیس‌جمهور محترم، امسال مصوب کردیم کل اعتبار مربوط به اشتغال به حساب استان‌ها واریز شود و در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان باشد و هر تخصیصی که از سال 98 در حوزهٔ اشتغال انجام شده و بازگشت تسهیلات پرداخت شده، به این حساب اضافه شود.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: بیش از 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی و اعتبار، بدون مسیر برنامه و بودجه، در اختیار استان‌هاست.
قالیباف با انتقاد از اجرانشدن قانون مربوط به سکونتگاه‌های غیرقانونی تصریح کرد: این درد ماست که می‌گوییم کدام قانون. مردم و مدیران شهری در زحمت‌اند. با اینکه ما سال گذشته قانون را تصویب کردیم که چه کمیسیون مادهٔ 5 و چه زمین‌های ملی با قیمت منطقه‌ای به افرادی که آنجا سکونت دارند واگذار شود. آیا امکانی بهتر از این می‌شود به شهرداری‌ها داد؟ اما همه به‌جای اجرای قانون ایستاده‌ایم و فقط نامه‌نگاری می‌کنیم.
رئیس مجلس با بیان اینکه با قانون مجلس، 6 میلیون نفر از سه دهک پایین جامعه به‌رایگان زیرپوشش بیمه قرار گرفتند، ادامه داد: مجلس در قانون بودجهٔ 1401 مصوب کرد افراد فاقد بیمه در سه دهک پایین جامعه، که حدود 6 میلیون نفر بودند، بدون اخذ وجه زیرپوشش بیمه قرار داده شوند و دولت نیز انصافاً تلاش کرد تا پایان خردادماه حدود 5میلیون و 300هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
قزوین در حوزه بهداشت و درمان عقب‌ماندگی دارد
استاندار قزوین هم در این جلسه با اشاره به چالش‌های توسعه استان قزوین گفت: در حوزه بهداشت و درمان عقب‌ماندگی دیرین داریم و در این حوزه جزو استان‌های رده آخر کشور هستیم.
محمدمهدی اعلایی با بیان اینکه در حوزه تقسیمات کشوری و سیاسی یک ظلم تاریخی به این استان قزوین صورت گرفته است، اضافه کرد: زمانی که قزوین از زنجان جدا شد، به موضوع تفکیک بودجه استان از زنجان خیلی دقت نشد و به همین جهت پایه بودجه استان ضعیف بسته شد.
وی با اشاره به رشد تخصیص بودجه‌های عمرانی که منجر به افزایش آهنگ رشد طرح‌های عمرانی در استان شده است، ادامه داد: استان قزوین یکی از برترین استان‌ها در تخصیص کمی اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری است که این اعتبارات در حوزه‌های آب، راه روستایی و بهداشت و درمان هزینه می‌شود.
اعلایی با بیان اینکه بویین‌زهرا از شهرستان‌های اقتصادی و مؤثر در تولیدات کشاورزی است، یادآور شد: پسته تولیدی این شهرستان یکی از مزیت‌های کشور محسوب می‌شود و دورنمای صادراتی روشنی پیش روی صادرات محصولات باغی و زراعی این شهرستان وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه قزوین یکی از 2 استان در فراوانی صادرات و تولید محصولات هیدروکربنی است، افزود: خوشبختانه در شهرستان بویین‌زهرا بین رکن اجرایی، قانون گذاری و امام جمعه انسجام و هماهنگی بالایی وجود دارد.
اعلایی در انتهای جلسه از قالیباف برگزاری جلسه‌ای مشترک برای حل مشکلات اساسی استان قزوین را درخواست کرد.
لطف الله سیاهکلی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین نیز با بیان اینکه جایگاه مردم در نظام های الهی تعریف داشته و در رأس امور هستند، گفت: در نظام جمهوری اسلامی نیز مجلس به نمایندگی از مردم در رأس امور است.
نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در دنیا همه دولت ها با رأی مجالس خود شکل می گیرند، اظهار داشت: از این رو نقش نمایندگان مجلس در تصمیم گیری ها تعیین کننده است.
ضرورت توازن منطقه‌ای در تخصیص اعتبارات استانی
رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس نیز اظهار داشت: نمایندگان مجلس در هفته های سرکشی به حوزه های انتخابیه، به مناطق مختلف و روستاها سرکشی می کنند. ما سال گذشته توانستیم 800 میلیارد تومان بودجه استان قزوین را افزایش دهیم.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت تفاهم و درک مشترک از مسائل از سوی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، عنوان کرد: لازم است در جریان تصمیم گیری ها با نمایندگان مردم در مجلس نیز مشورت صورت گیرد. رهبر معظم انقلاب تا کنون برای هیچ مجلسی لقب انقلابی بیان نکردند و این بسیار مهم است.
وی ادامه داد: نمایندگان می توانند وزیر را استیضاح کرده و به رئیس جمهور تذکر بدهند لذا تضعیف جایگاه مجلس به صلاح نیست.
این عضو مجمع نمایندگان استانی قزوین با تأکید بر ضرورت توازن منطقه ای در اختصاص اعتبارات، گفت: راه های روستایی این استان، تأسیسات برقی، وضعیت درمانی و بهداشت استان به ویژه به لحاظ تجهیزات بیمارستانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. کشاورزان نیز نسبت به شرایط آبرسانی گله دارند این در حالی است که برخی محصولات کشاورزی استان در سطح کشور نمونه هستند. ما صنایع تبدیلی نداریم و اکثر کارخانجات استان به سمت تعطیلی می روند.
مدیریت رئیس مجلس توانست قوه مقننه را در ریل اصلی خود قرار دهد
روح الله عباسپور نیز در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب، مجلس یازدهم را مجلس انقلابی خواندند که مسئولان باید به این نکته توجه کنند، عنوان کرد: اولویت های مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصادی، فرهنگی و عدالت تعریف می شود.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روحیه تحولی رئیس مجلس شورای اسلامی که مقبولیت قوه مقننه را افزایش داده است، گفت: اصلاح قانون بانکداری، پیگیری مطالبات فرهنگیان، تصویب قانون رفع موانع تولید از جمله اقداماتی بود که در مجلس یازدهم صورت گرفت.
وی افزود: دو آفت لابی گری در حوزه مدیریت و نگاه منطقه ای و عدم نگاه ملی از آفت هایی بود که دامن گیر مجلس شده بود اما دکتر قالیباف با نوع مدیریت خود توانست مجلس را در ریل اصلی خود قرار دهد از این رو شخصیت هایی مانند دکتر قالیباف از سرمایه های ملی کشور هستند.
عضو مجمع نمایندگان استان قزوین با اشاره به برخی از مشکلات حوزه انتخابیه اظهار کرد: سد بالاخان آب شرب جنوب استان قزوین را تأمین می کند اما با مشکل مواجه است. از سوی دیگر یکی از دانشگاه های منطقه نیازمند اعتبار برای تکمیل است. شبکه انتقال آب کشاورزی به مزارع نیز با مشکلات اعتباری روبرو است.
وی افزود: احداث و تکمیل مسیر راه آهن قزوین به استان مرکزی و استان گیلان نیز باید به عنوان یک کریدور پیگیری شود.
22 قانون فاخر با اولویت مسائل اقتصادی در مجلس یازدهم به تصویب رسید
فاطمه محمدبیگی نیز در این نشست با بیان اینکه ما شاهد مدیریتی هوشمند و کارآمد در مجلس یازدهم هستیم، گفت: این مجلس از ابتدای کار خود چهار موضوع هوشمندسازی، شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمدسازی را سرلوحه اقدامات خود قرار داد.
نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 22 قانون فاخر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که قوانین جوانی جمعیت، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، قانون تسهیل صدور مجوزها و برخی قوانین دیگر به خصوص در حوزه اقتصادی از جمله آنها بود.
این عضو مجمع نمایندگان استان قزوین در ادامه با اشاره به برخی مسائل حوزه انتخابیه تصریح کرد: ابرپروژه چشمه نور که تحولی در فضای علمی کشور بوده، نیازمند بودجه و اعتبار برای افتتاح است. حق آبه ما از پشت سد سفیدرود داده نمی شود و حق ما از سرچشمه آب تهران نیز قطع شده بود که اگر وصل نشود از وزیر درباره آن سوال خواهم کرد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجمع نمایندگان استان مجلس شورای اسلامی نماینده مردم استان قزوین مجلس یازدهم رئیس مجلس استان ها منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۲۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار استحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او میخواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کننددر حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا...«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد